بازارچه مرزی

صادرات و بازارچه هاي مرزي
صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشور و یا از داخل به خارج كشور است . كه در این مجموعه منظور از صادرات كالا در بازارچه مرزی صادرات قطعی كالا است و هدف خروج كالا از كشور (قلمرو گمركی)       می باشد.
صادرات كالا از طریق بازارچه های مرزی كشور در نقاط صفر مرزی (مناطق محروم) از مسایل مورد نظر سیاست مداران اقتصادی امروز كشور برای توسعه مناطق محروم است ، كه مورد توجه فراوانی در سال های اخیر قرار گرفته است . از طرفی قسمتی از برنامه های توسعه اقتصادی دولت را به خود اختصاص داده است . تا تحرك در مناطق محروم را بیشتر كرده و از طرفی زمینه های اشتغال را در مناطق محروم كشور تقویت نماید .
لذا هنوز به منظور انجام تشریفات گمركی كالاهای صادراتی در بازارچه های مرزی ، صادر كنندگان اطلاعات چندانی ندارند . كه بدین منظور شیوه های مناسب برای تسهیل در صدور كالای بازارچه مرزی در این مجموعه تنظیم گردیده است تا صادر كنندگان بتوانند قسمتی از مشكلات خود را با مطالعه این مجموعه مرتفع نمایند . ( استانداري استان كردستان)
بازارچه هاي مرزي كه به طور كلي با هدف قانونمند كردن مبادلات و رونق اقتصادي در منطقه، جلوگيري از قاچاق كالا و ايجاد اشتغال و ارتقاء استانداردهاي زندگي مرزنشينان تشكيل شد ه اند در ابتدا به دو دليل براي واردات و صادرات كالا جذابيت داشتند:
– براي صدور كالا از اين بازارچه ها نيازي به سپردن پيمان ارزي نبوده و فقط براساس تعهدنامه اي كه به مديريت بازارچه سپرده مي شود، صادرات انجام مي شود.
– واردات به ارزش صادرات، با فرصت 8 ماهه پس از آن و بدون نياز به ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش، انجام م يگرديد. ضمن آنكه صادر كننده ميتوانست كليه اقلام وارداتي شامل اقلام مجازو مجاز مشروط را از كليه مبادي گمركي وارد كشور نمايد.
ميان قانونمند كردن بازارچه ها و گشايش و راه اندازي آنها فاصله زماني وجود دارد، بطوريكه اولين بازارچه مرزي كشور در سال 1367 در بازرگان گشايش يافت. بازارچه مذكور با اين تفكر اوليه كه بازارچه مرزي منطقه اي است آزاد و احتياج به حضور مامورين گمركي و وزارت بازرگاني ندارد، كار خود را آغاز كرد. اما پس از مدتي با استقرار گمرك و با قانونمند كردن فعاليت پيله وران و مرزنشينان با اعطاي كارت فعاليت به آنها، تعييين سقف مبادله پنج هزار دلار براي هر فرد، تعيين كالاهاي وارداتي مجاز، مجاز مشروط مورد نياز استان و صدو ر مصنوعات استان،فعاليت بازارچه شكل نهادينه شدن را به خود گرفت اما به دليل عرضه كالاهاي غير مجاز از طرف پيله وران تركيه، وارد كردن كالاهاي غير مجاز توسط مسافران و تجار با استفاده از معافيت قانوني كالاي همراه مسافر و عدم اشتياق صادر كنندگان به صدور مصنوعات استان، اولين بازارچه مشترك مرزي عملاً از اهداف خود خارج و در آخر سال 1368 تعطيل گرديد.
اما عليرغم اين تعطيلي، امكان كسب درآمدهاي استاني ناشي از فعاليت بازارچه، عدم نياز به اخذ مجوز ورود براي كالاهاي وارداتي، گستردگي اقلام قابل ورود، تداوم محدوديتهاي موجود در تجارت كلان كشور، بهبود نسبي راهها و ايجاد امنيت و روانه شدن سيل تجار غير بومي به بازارچه وفشار مسوولين ساير استانها موجب شد تا بازارچه هاي جديدي پيشنهاد و ايجاد گردند تا اينكه در سال1372به موجب ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات فعاليت بازارچه هاي مرزيرسميت يافت.(دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛19)
2-6-1 کارکردهای مورد انتظار از بازارچه ها
  ازهر بازارچه انتظار كاركردي خاص مي رود و در واقع به دليلي مشخص به ايجاد بازارچه ها اقدام مي شود ؛ امّا  از كاركردهايي كه از بازارچه ها  به طور كلي و معمول انتظار مي رود ؛ مي توان موارد زير را مورد اشاره قرار داد.
شكل 2- 2 اهداف وآثار تشكيل بازارچه هاي مرزي .

2-6-2 ملاحظاتدر ایجاد بازارچه ها
در ايجاد بازارچه هاي مرزي، علاوه بر ملاحظات اقتصادي برخي ملاحظات ديگري نيزتاثيرگذاربوده اند كه در اينجا برخي از ديدگاهها و دلايل ديگر بيان شده است.(رازيني و باستاني؛1381؛23-22)
2-6-2-1 ملاحظات امنيتي
يكي از دلايل ايجاد بازارچه هاي مرزي، افزايش ضريب امنيت و اطمينان در اين مناطق از طريق توسعه تجارت مي باشد. با توجه به اينكه در برخي از مناطق مرزي كشور به دليل شرايط خاص جغرافيايي امكان فعاليت توليدي محدود مي باشد. يكي از انگيزه هاي اقامت مردم در اين نواحي گسترش فعاليتهاي تجاري است. در واقع با ايجاد اينگونه بازارچه ها ضمن آنكه انگيزه لازم براي اقامت اهالي بومي در اين نواحي فراهم مي شود از طرف ديگر با حضور مردم ضريب امنيت افزايش مي يابد. دربرخي از گزارشات اشاره گرديده كه در نواحي كه بازارچه تعطيل شده انجام فعاليتهاي تجارت سياه تجارت مواد مخدر و مشروبات الكلي افزايش يافته است. لذا اگر چه مطالعات دقيق علمي درخصوص رابطه امنيت و ايجاد بازارچه مرزي تاكنون صورت نگرفته اما برخي يافته هاي تجربي حكايت از ارتباط قوي وجود بازارچه و امنيت در اين نواحي دارد.
2-6-2-2 ملاحظاتسياسي
بررسي هاي صورت گرفته نشان م يدهد، روابط سياسي كشور با همسايگان اثرات مستقيمي بر رونق ياعدم فعاليت بازارچه هاي مرزي داشته است و يكي از محورهاي گفتگوي مقام هاي بلند پايه دو كشور وهمچنين مقامات استاني، بازارچه هاي مرزي بوده است. لذا هر گاه اين ارتباطات با ثبات و روابط صميمانه بوده، روزهاي پر رونق را ميتوان در بازارچه ها مشاهده كرد اما متاسفانه در برخي موارد اين ارتباطات تحت تاثير متغيرهاي سياسي قرار گرفته و روند بازدارنده اي را براي فعاليت بازارچه ها ايجاد مي نمايد. به همين دليل برخي از بازارچه ها بعضي از سالها بسيار پر رونق بوده، در سالهاي بعد حتي تا مرز تعطيلي پيش مي روند و ناگهان دوباره فعال مي شوند . لذا به نظر مي رسد متغيرهاي سياسي ازجمله متغيرهاي با اهميت و تاثيرگذار بر حيات بازارچه ها مي باشند. ضمن آنكه روابط تجاري نيزمي تواند بر روابط سياسي تاثير گذار باشد، برخي مطالعات تجربي نشان ميدهد وجود روابط اقتصادي بين دو كشور از بروز جنگ و ستيز بين آنها جلوگيري نموده است.
2-6-2-3 ملاحظاتفرهنگي
اهالي مرزنشين در بسياري از نواحي مرزي با افراد آن سوي مرز رابط ههاي فرهنگي، خويشاوندي،قومي و اجتماعي داشته، وجود زبان مشترك و آداب و رسوم اجتماعي نزديك به هم سبب نزديكي ساكنين اين نواحي به يكديگر شده است. اين امر باعث مي شود بازارچه هاي دو سوي مرز حالت بومي براي ساكنين دو طرف پيدا نمايد، طرفين با اطمينان و شناخت بيشتري به مبادله با يكديگر بپردازند،زبان مشترك اين ارتباطات را نزديكتر نموده است. براي مثال بازارچه هاي مرزي در ناحيه كردنشين عراق تمايل زيادي به مبادله با مناطق كردنشين كشور ما داشته اند، يكي از دلايل رونق بازارچه ها دراين ناحيه را مي توان وجود مشتركات فرهنگي و قومي دانست .
2-6-3  مبانياقتصاديايجادبازارچه هايمرزي
  دلايل اقتصادي در ايجاد بازارچه هاي مرزي ميان دو كشور را مي توان در مدلهاي توسعه   منطقه اي ومبادلات دو يا چند جانبه جستجو كرد. در مدلهاي اوليه تجارت بين الملل، رفاه حاصل از تجارت براي ساكنين دو كشور طرف مبادله به تفصيل بيان شده كه از حوصله اين بحث خارج است اما به طورخلاصه دو كشور مي توانند براساس مزيت نسبي و مزيت رقابتي اقدام به مبادلات تجاري نمايند، دراين مبادله كشوري كه در صدور كالايي برتري نسبي دارد نسبت به صدور آن اقدام نموده، در عوض كالايي كه در آن مزيت كمتري دارد را وارد نمايد.
با تخصيص بهينه عوامل توليد، هر دو كشور از مزاياي تجارت برخوردار خواهند شد. اگر چه بر مدل فوق انتقاداتي وارد است كه از جمله آنها پيامد چنين مبادلاتي به زيان كشورهاي كمترتوسعه يافته مي باشد. اما در عين حال نمي توان مزاياي برخورداري از تجارت را براي هر كشور ناديده گرفت. بي ترديد تجارت را ميتوان موتور رشد دانست و موفقيت اقتصادهايي كه مدل رشدخود را درچارچوب خلق مزيت نسبي، گسترش صادرات و اقتصاد باز دنبال نموده اند در مقابل كشورهاي كه سياستهاي درونگرايانه و جايگزيني واردات را پيشه نمودند بر همگان روشن است.( رازيني و باستاني؛1381؛14)
با گسترش فعاليتهاي تجاري طي چند دهه اخير گروهي از كشورهاي درحال توسعه اهميت جهاني يافته، رابطه تجاريشان بطور آشكاري رابطه سنتي شمال  جنوب را تغيير داده است. درحاليكه در اوايل دهه هفتاد ميلادي حجم تجارت كشورهاي درحال توسعه 25% مجموع تجارت جهاني بود در اواخر دهه نود ميلادي به33% ارتقاء يافته است. مقدار زيادي از اين سهم ناشي از افرايش نسبي درصادرات كالاهاي كارخانه اي و خدمات اين كشورها بوده است. همچنين تجارت بين كشورهاي در حال توسعه رشد سريعي داشته بطوريكه 40% صادرات كشورهاي در حال توسعه به ديگر كشورهاي درحال توسعه بوده است.

2-6-4 مباني قانوني بازارچه هاي مرزي
از اولين سالهاي به نظم در آوردن بازرگاني خارجي در ايران و مشخصاً از زمان تاسيس گمرك توسط بلژيكي ها، ساكنان مناطق مرزي كشور همواره به عنوان گروهي متمايز از ساير شهروندان مطرح بوده ودر امر تجارت خارجي از امتيازات و تسهيلاتي فراتر از ساير تجار برخوردار بوده اند. در سالفعاليت تجاري مرزنشينان تحت عنوان قانون مبادلات مرزي تكميل و به تصويب هيات دولت رسيد.
   در اين قانون مناطق مرزي كشور حسب دسترسي آنها به مراكز جمعيتي به سه درجه تقسيم شده بودند. امتيازات اعطايي به مرزنشينان مناطق مذكور از معافيت پرداخت حقوق و كارمزد گمركي وصدور هر نوع كالاي صادراتي بدون دادن تعهد ارزي گرفته، تا قرار دادن سقف مشخص واردات وصادرات و عدم برخورداري از هر گونه تخفيف تغيير م ينمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيزهمچنان اين روند ادامه يافت، از جمله تسهيلات صور تگرفته جهت مرزنشينانم يتوان به ايجاد بازارچه هاي مرزي اشاره كرد كه در سال 1371 آيين نامه اجرايي آن به تصويب هيات وزيران رسيد.پس از آن به تدريج بازارچه هاي مرزي در نواحي مختلف ايجاد شد. اولين بازارچه مرزي كشور در سال 1368 در مرز ايران و تركيه درنقطه مرزي ساري سوايجاد گرديد. اما به طور رسمي بازارچه ها از سال 1372 تاسيس شده اند.
ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات اين امكان را براي دولت فراهم نموده كه در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويتهايي نظير استعداد محلي،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه نسبت به ايجاد بازارچه اقدام نمايد.
   بر اساس ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات هدف از ايجاد بازارچه هاي مرزي ايجاد اشتغال وتوسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه عنوان شده است.( رازيني و باستاني؛1381؛15)
مطابق با آیین نامه اجرایی قانون مقرّرات صادرات و واردات ماده 22  براي بازارچه مرزی تعريفي خاص صورت گرفته است وهمچنین این ماده دارای چند تبصره نیز هست که در ادامه به ذکرآنها خواهيم پرداخت.
از آنجا كه به نوعي استناد بيشتر مقالات  در مورد بازارچه ها به متن اين ماده از مقررات صادرات و واردات مي باشد شرح اين ماده وماده 23 را از اين قانون كه به نوعي  تكميل كننده ماده 22 است را  در ادامه لازم مي دانيم .( پژوهشهای بازرگانی ؛1383 ؛40 -26 )
مواد 22 و 23 آيين نامه قانون مقررات صادرات و واردات
الف)تعريف
(( بازارچهمرزيمحوطهاياست محصور واقع در نقطه مرزي و در جوارگمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي شود.اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها ومحصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده براي داد و ستد در اين بازارچه ها عرضه كنند.))
ب) مقرراتعمومي
1. نظارت و ارزيابي فعاليتهاي بازارچه هاي مرزي، صدور بخشنامه ها، ضوابط اجرايي مربوط تاييد بودجه بازارچه ها و آيين نامه هاي داخلي مرتبط با آنهابه كميسيون ماده1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات  محول    مي شود.
2. استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه بر عهده گمرك مي باشد.
3. ورود و ترخيص كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ پروفرما و بارنامه حمل نمي باشد.
4. در مواردي كه كالاهاي وارده به بازارچه هاي مرزي، از بازارچه مرزي طرف مقابل تامين نشود و ارايه فاكتور فروش امكان پذير نباشد، قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين مي شود.
5. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد .
6. مقررات مربوط به واردات قبل از صادرات در بازارچه هاي مرزي لغو مي شود.
7. كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مذكور فعاليت مي نمايند، مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي هستند.
8. مبادلات در بازارچه هاي مرزي پس از استقرار ماموران وزارت بازرگاني،گمرك و نيروي انتظامي و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع وميزان كالاهاي وارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.
9. رعايت استانداردها براي كالاهاي صادراتي و يا وارداتي از بازارچه هاي مرزي الزامي است.
10 .  واردات كالاهاي مستعمل از بازارچه هاي مرزي ممنوع مي باشد.
  11 . كالاهاي وارداتي از بازارچه هاي مرزي بايستي ساخت كشور يا كشورهاي مقابل باشد. و واردات از بازارچه تا سقف صادرات از محل آن بازارچه صورت پذيرد.
ج ) اداره و هماهنگي بازارچه هاي مرزي
الف . وظيفه هدايت، نظارت و هماهنگي بازارچه هاي مرزي در سطح كلان به كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات محول مي شود و به منظور ايجادهماهنگي و بهبود فعاليتهاي بازارچه هاي مرزي درشوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي مرزي » سطح استانها، شورايي تحت عنوان مركب از رئيس سازمان بازرگاني / مديركل بازرگاني استان، نماينده « استان استاندار و روساي اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن استان، گمرك استان وفرمانده نيروي انتظامي استان، به رياست رئيس سازمان بازرگاني / مدير كل بازرگاني استان تشكيل مي شود كه وظايف آن به شرح ذيل م يباشد.
1. عمال و رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر اداره بازارچه هاي مرزي.
2. تعيين رئيس بازارچه مرزي با پيشنهاد رئيس سازمان بازرگاني / مدير كل بازرگاني استان
3. پيشنهاد فهرست كالاهاي قابل مبادله در بازارچه مرزي استان با درنظر گرفتن توانمنديها و نيازهاي استان به كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات.
4. تعيين چگونگي فعاليت و تردد افراد در بازارچه هاي مرزي.
5. هماهنگي با مرزباني جهت حفظ انتظامات و كنترل تردد مرزي.
6. تعيين نحوه واگذاري امتيازات بازارچه هاي مرزي نظير اجاره غرفه هاو غيره
7. تدوين و اعلام رسمي آمار صدور و ورود كالا از طريق بازارچه هاي مرزي استان به صورت ماهانه به دبيرخانه كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
8. .بررسي اوليه درخواست ايجاد بازارچه مرزي جديد با لحاظ نمودن ملاكهاي مكان يابي (شامل موافقت كشور همسايه، مسافت بازارچه مرزي با شهرهاي آن سوي مرز، نزديكي به مراكز توليد استان ، امكان كنترل مرزي، زيرساخت هاي اقتصادي، فاصله با بازارچه مرزي مجاورو مناطق آزاد و ويژه) و تنظيم گزارش توجيهي جهت اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
9. تنظيم بودجه ساليانه بازارچه هاي مرتبط در قالب قوانين و مقررات عمومي كشور و ارايه آن به كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات براي تاييدو طي مراحل لازم .
تبصره : دبيرخانه شوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي مرزي استان در محل سازمان بازرگاني / اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.
ب – كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصويب اين آيين نامه نسبت به اعلام فهرست بازارچه هاي مرزي واجد شرايط از ميان بازارچه هاي مرزي موجود به هيات دولت اقدام نمايد.
ج –  كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درفواصل شش ماهه در ارتباط با فعاليت بازارچه هاي مرزي تشكيل جلسه داده و به ارزيابي عملكرد بازارچه هاي مرزي مي پردازد. در صورت لزوم از رئيس شوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي مرزي استان براي ارائه گزارش يا توضيحات در خصوص عملكرد بازارچه هاي استان دعوت به عمل      مي آيد.
د – كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات حسب مورد پيشنهادات لازم براي بهبود عملكرد بازارچه هاي مرزي را به هيات دولت و يا ديگر مراجع قانوني ذيصلاح ارايه مي نمايد.
و – در صورتي كه كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات عملكرد بازارچه اي را نامطلوب تشخيص دهد، نسبت به ارايه توصيه هاي لازم به شوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي استان اقدام نموده ودر صورت عدم رفع مشكل، ميتواند از هيات دولت درخواست تعطيلي بازارچه را بنمايد.
2-6-5 شرايط ضوابط و شاخصهاي مورد نياز براي ايجاد بازارچه هاي جديد
در صورت تعيين ضوابط و شاخص هايي براي ايجاد يك بازارچه جديد، ديگر نيازي به چانه زني ازطريق مقامات سياسي نخواهد بود و در مناطقي كه مستعدترند امكان ايجاد بازارچه فراهم مي شود (دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛102)
شاخص هايي كه در مكان يابي بازارچه جديد مي تواند مدنظر قرار گيرد عبارت است از:
1. موافقت كشور همسايه
2. مسافت بازارچه از شهرهاي بزرگ درآنسوي مرز
3. نزديكي به راههاي اصلي
4. امكانات بالقوه و شرايط جغرافيايي براي ايجاد واحدهاي توليدي و تجاري و خدماتي
5. نزديكي به مراكز توليد سطح استان
6. فاصله از بازارچه مجاور
فاصله از مناطق آزاد و ويژه به طور كلي با بررسي مد لهاي نظري گسترش مبادلات كشورهاي همسايه ملاحظه مي شود،گسترش مبادلات بازرگاني بين دو كشور همسايه باعث ايجاد اعتماد و اطمينان بين آن دو كشور شده،زمينه هاي كشمش و درگيري را كاهش ميدهد و رفاه اهالي را فراهم مينمايد. بازارچه هاي مرزي نيزمي تواند از اين حيث اما نه عنوان روشي كارآمد، مورد توجه قرار گيرد اين بازارچه ها كه براي ايجاد اشتغال و امنيت در مناطق مرزي ايجاد شده، روند فعاليت آنها بصورت كلي افزاينده بوده اما بابررسي بصورت انفرادي دچار نوساناتي در زمينه صدور يا ورود كالاها بوده اند. روند حركتي آنها تحت تاثيرمتغيرهاي برون زا (نظير محدوديت اعمال شده توسط كشور همسايه( و متغيرهاي درون زا )نظيرسياستهاي تجاري يا كيفيت نامناسب كالاي صادره) دچار نوساناتي شده است . براي ارتقاي سطح و كيفيت فعاليت راه كارهاي زير را پيشنهاد مي نمايد. (دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛102)
1- حذف يا تنبيه صادركنندگان كه از طريق بازارچه اقدام به واردات يا صادرات قاچاق نموده و ياكالاهاي با كيفيت پايين صادر يا كالاهاي نامرغوب وارد   مي نمايند.
2- موافقتنامه دو جانبه با كشورهاي همسايه براي معافيت دو كشور از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بر كالاهايي كه در داخل يكي از دو كشور توليد   مي شود.
3- حركت به سمت صدور خدمات در نواحي مرزي و انجام مبادلات آن در كنار مبادلات كالا از طريق بازارچه هاي مرزي.
4- كنترل بر كيفيت كالاهاي صادراتي يا وارداتي از اين مناطق.
5- ايجاد هماهنگي بين توليد كنندگان سطح استان و كشور و بازرگانان محلي براي رسيدن به بازارهاي كشورهاي همسايه با توجه به نوع كالاهاي مورد نياز هر كشور.
6- اعطاي برخي سوبسيدها و كمكها به توليدكنندگان در نواحي مرزي براي گسترش توليد در اين نواحي و همچنين امكان سرمايه گذاري و مشاركت اهالي آن سوي مرز در اين نواحي و تسهيلات دررفت و آمد افراد بومي.
7- مذاكرات ديپلماتيك با مقامات كشورهاي همسايه براي گسترش مبادلات تجاري و گسترش مبادلات از طريق بازارچه ها.
8- حمايت ديپلماتيك از منافع مادي و انساني تجار ايراني در كشورهاي همسايه.
9- ارتقاء دانش و آگاهي صادر كنندگان بومي.و گسترش دانش و آگاهي تجار بومي با شيوه هاي نوين بازاريابي و صدور كالا.
2-6-6 انواع بازارچه ها
   بازارچه ها از یک دید کلی می توانند به دو نوع رسمی و غیر رسمی وجود داشته باشند  که در صورت غیر رسمی بودن می توان این بازارچه رابا صدور دستور از سوی مقامات محلی به تعطیلی  کشاند  ولی در صورت رسمی بودن بازارچه برای تعطیلی نیاز به دستور مقامات کشوری می باشد .البته انواع تقسیم بندی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد .بازارچه هاي مرزي اگر چه براساس مصوبه مورخ 1378/7/18 دفتر خدمات مشاوره رياست جمهوري هيات وزيران مي باشند، اماهمگي تابع مقررات تصويب نامه مورخ1377 /12/15  به دو دسته كلي مي توان تفكيك كرد:
– 1 بازارچه هاي مرزي مصوب تجاري  اقتصادی : اين بازارچه ها براساس مصوبه 1372/11/7 هيات وزيران تشكيل شده اند.
2 – بازارچه هاي امنيتي يا ويژه: اين بازارچه ها مجوز تاسيس آنها توسط شورايعالي امنيت ملي صادرشده اند، عموماً در مرز ايران با عراق و افغانستان قرار دارند، براساس شرايط امنيتي در زمان و مكان معين ايجاد و منحل مي شود. در اين نوع بازارچه ها بدليل موقتي بودن و عدم اطمينان از امنيت آنها،فعاليت چنداني در را ه اندازي امكانات خدماتي و رفاهي صورت نگرفته است .
در حالي كه دربازارچه هاي مرزي مصوب بدليل افق ديد بلند مدت كه در زمان ايجاد آنها وجود دارد، امكانات خدماتي بهتري تدارك ديده شده است.
گرچه قانون كلي براي هر دو نوع بازارچه آن است كه در ازاء هر ميزان صادرات، واردات كالابر اساس ارزش ارزي دلاري آنها صورت پذيرد ولي گذشته از ملاحظات سياسي، امنيتي و محل استقرار از نظر عملكردي خصوصاً در ارتباط با سقف ارزش مبادلات ارزي و نوع كالاهاي قابل مبادله از يكديگر متمايز شده اند.
عمده فعاليت بازارچه ها براساس عمليات پيله وران شكل مي گيرد، حال آنكه برخي بازارچه هاصرفاً محل عبور مسافران دو سوي مرز هستند.(دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛18) 0

2-6-7 نوع صادرات و انواع کالاهای صادراتی در بازارچه ها
2-6-7-1 صادرات قطعی 
همانطوری كه می دانیم صادرات قطعی كشور عبارت است از كالایی كه به منظور فروش یا مصرف در كشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می شود . و از طرفی لازم به توضیح است كه صادرات قطعی كشور از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف است . اما این بدان معنا نیست كه مشمول پرداخت هزینه های گمركی نباشد ، لذا مشمول پرداخت هزینه های گمركی از جمله تخلیه و بارگیری – آزمایش و تعرفه بندی و غیره می باشد . البته این مسئله به شرحی است كه در آئین نامه اجرائی قانون امور گمركی به آن اشاره شده است . بنابران خارج كردن اجناس از قلمرو گمركی را صادرات می گویند . و این مسئله در خصوص قلمرو سیاسی جای تامل دارد . لذا ممكن است كالایی از قلمرو گمركی صادر ده باشد ولی از قلمرو سیاسی خارج نشده باشد ، مثل كالاهای صادره به مناطق آزاد تجاری كشور ، كه در بازارچه های مرزی صادرات قطعی مورد نظر است و به این مسئله مربوط نمی شود . چرا كه ممكن است چنین عملی عملا نوعی كابوتاژ كالا به این مناطق باشد كه موضوع بحث بازارچه های مرزی نیست .بنابراین نمی توانیم به هر كالایی كه از قلمرو گمركی خارج می گردد عنوان صادرات را تلقی كنیم چرا كه ممكن است این مسئله دارای استثنایی باشد . بنابراین توضیح قلمرو گمركی مناسب به نظر می رسد .
((قلمرو گمركی یعنی سرزمینی كه در ان قانون گمركی یك كشور به طوركامل اجرا می گردد . به طور كلی قلمرو گمركی یك كشور قلمرو داخلی و ملی آن است كه شامل فضای زمینی – دریایی و هوایی آن می باشد . با این حال بعضی از قسمت های قلمرو ملی ممكن است جزء قلمرو گمركی نباشد . مثلا مناطق آزاد یا آب های بین خط ساحلی ومرز خاكی یك كشور در دریا ، كه مناطق مستثنی شده از قلمرو ملی را قسمت خارج از قلمرو گمركی می نامند . به موجب موافقتنامه بین المللی قلمرو گمركی یك كشور ممكن است شامل قسمت خارج از قلمرو گمركی یك كشور دیگر بشود و منطقه ای كه با این ترتیب جزء قلمرو گمركی كشور می شود قسمت داخلی قلمرو گمركی نامیده می شود )). ( استانداري كردستان)

صادرات و بازارچه هاي مرزي
صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشور و یا از داخل به خارج كشور است . كه در این مجموعه منظور از صادرات كالا در بازارچه مرزی صادرات قطعی كالا است و هدف خروج كالا از كشور (قلمرو گمركی)       می باشد.
صادرات كالا از طریق بازارچه های مرزی كشور در نقاط صفر مرزی (مناطق محروم) از مسایل مورد نظر سیاست مداران اقتصادی امروز كشور برای توسعه مناطق محروم است ، كه مورد توجه فراوانی در سال های اخیر قرار گرفته است . از طرفی قسمتی از برنامه های توسعه اقتصادی دولت را به خود اختصاص داده است . تا تحرك در مناطق محروم را بیشتر كرده و از طرفی زمینه های اشتغال را در مناطق محروم كشور تقویت نماید .
لذا هنوز به منظور انجام تشریفات گمركی كالاهای صادراتی در بازارچه های مرزی ، صادر كنندگان اطلاعات چندانی ندارند . كه بدین منظور شیوه های مناسب برای تسهیل در صدور كالای بازارچه مرزی در این مجموعه تنظیم گردیده است تا صادر كنندگان بتوانند قسمتی از مشكلات خود را با مطالعه این مجموعه مرتفع نمایند . ( استانداري استان كردستان)
بازارچه هاي مرزي كه به طور كلي با هدف قانونمند كردن مبادلات و رونق اقتصادي در منطقه، جلوگيري از قاچاق كالا و ايجاد اشتغال و ارتقاء استانداردهاي زندگي مرزنشينان تشكيل شد ه اند در ابتدا به دو دليل براي واردات و صادرات كالا جذابيت داشتند:
– براي صدور كالا از اين بازارچه ها نيازي به سپردن پيمان ارزي نبوده و فقط براساس تعهدنامه اي كه به مديريت بازارچه سپرده مي شود، صادرات انجام مي شود.
– واردات به ارزش صادرات، با فرصت 8 ماهه پس از آن و بدون نياز به ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش، انجام م يگرديد. ضمن آنكه صادر كننده ميتوانست كليه اقلام وارداتي شامل اقلام مجازو مجاز مشروط را از كليه مبادي گمركي وارد كشور نمايد.
ميان قانونمند كردن بازارچه ها و گشايش و راه اندازي آنها فاصله زماني وجود دارد، بطوريكه اولين بازارچه مرزي كشور در سال 1367 در بازرگان گشايش يافت. بازارچه مذكور با اين تفكر اوليه كه بازارچه مرزي منطقه اي است آزاد و احتياج به حضور مامورين گمركي و وزارت بازرگاني ندارد، كار خود را آغاز كرد. اما پس از مدتي با استقرار گمرك و با قانونمند كردن فعاليت پيله وران و مرزنشينان با اعطاي كارت فعاليت به آنها، تعييين سقف مبادله پنج هزار دلار براي هر فرد، تعيين كالاهاي وارداتي مجاز، مجاز مشروط مورد نياز استان و صدو ر مصنوعات استان،فعاليت بازارچه شكل نهادينه شدن را به خود گرفت اما به دليل عرضه كالاهاي غير مجاز از طرف پيله وران تركيه، وارد كردن كالاهاي غير مجاز توسط مسافران و تجار با استفاده از معافيت قانوني كالاي همراه مسافر و عدم اشتياق صادر كنندگان به صدور مصنوعات استان، اولين بازارچه مشترك مرزي عملاً از اهداف خود خارج و در آخر سال 1368 تعطيل گرديد.
اما عليرغم اين تعطيلي، امكان كسب درآمدهاي استاني ناشي از فعاليت بازارچه، عدم نياز به اخذ مجوز ورود براي كالاهاي وارداتي، گستردگي اقلام قابل ورود، تداوم محدوديتهاي موجود در تجارت كلان كشور، بهبود نسبي راهها و ايجاد امنيت و روانه شدن سيل تجار غير بومي به بازارچه وفشار مسوولين ساير استانها موجب شد تا بازارچه هاي جديدي پيشنهاد و ايجاد گردند تا اينكه در سال1372به موجب ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات فعاليت بازارچه هاي مرزيرسميت يافت.(دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛19)
2-6-1 کارکردهای مورد انتظار از بازارچه ها
  ازهر بازارچه انتظار كاركردي خاص مي رود و در واقع به دليلي مشخص به ايجاد بازارچه ها اقدام مي شود ؛ امّا  از كاركردهايي كه از بازارچه ها  به طور كلي و معمول انتظار مي رود ؛ مي توان موارد زير را مورد اشاره قرار داد.
شكل 2- 2 اهداف وآثار تشكيل بازارچه هاي مرزي .

2-6-2 ملاحظاتدر ایجاد بازارچه ها
در ايجاد بازارچه هاي مرزي، علاوه بر ملاحظات اقتصادي برخي ملاحظات ديگري نيزتاثيرگذاربوده اند كه در اينجا برخي از ديدگاهها و دلايل ديگر بيان شده است.(رازيني و باستاني؛1381؛23-22)
2-6-2-1 ملاحظات امنيتي
يكي از دلايل ايجاد بازارچه هاي مرزي، افزايش ضريب امنيت و اطمينان در اين مناطق از طريق توسعه تجارت مي باشد. با توجه به اينكه در برخي از مناطق مرزي كشور به دليل شرايط خاص جغرافيايي امكان فعاليت توليدي محدود مي باشد. يكي از انگيزه هاي اقامت مردم در اين نواحي گسترش فعاليتهاي تجاري است. در واقع با ايجاد اينگونه بازارچه ها ضمن آنكه انگيزه لازم براي اقامت اهالي بومي در اين نواحي فراهم مي شود از طرف ديگر با حضور مردم ضريب امنيت افزايش مي يابد. دربرخي از گزارشات اشاره گرديده كه در نواحي كه بازارچه تعطيل شده انجام فعاليتهاي تجارت سياه تجارت مواد مخدر و مشروبات الكلي افزايش يافته است. لذا اگر چه مطالعات دقيق علمي درخصوص رابطه امنيت و ايجاد بازارچه مرزي تاكنون صورت نگرفته اما برخي يافته هاي تجربي حكايت از ارتباط قوي وجود بازارچه و امنيت در اين نواحي دارد.
2-6-2-2 ملاحظاتسياسي
بررسي هاي صورت گرفته نشان م يدهد، روابط سياسي كشور با همسايگان اثرات مستقيمي بر رونق ياعدم فعاليت بازارچه هاي مرزي داشته است و يكي از محورهاي گفتگوي مقام هاي بلند پايه دو كشور وهمچنين مقامات استاني، بازارچه هاي مرزي بوده است. لذا هر گاه اين ارتباطات با ثبات و روابط صميمانه بوده، روزهاي پر رونق را ميتوان در بازارچه ها مشاهده كرد اما متاسفانه در برخي موارد اين ارتباطات تحت تاثير متغيرهاي سياسي قرار گرفته و روند بازدارنده اي را براي فعاليت بازارچه ها ايجاد مي نمايد. به همين دليل برخي از بازارچه ها بعضي از سالها بسيار پر رونق بوده، در سالهاي بعد حتي تا مرز تعطيلي پيش مي روند و ناگهان دوباره فعال مي شوند . لذا به نظر مي رسد متغيرهاي سياسي ازجمله متغيرهاي با اهميت و تاثيرگذار بر حيات بازارچه ها مي باشند. ضمن آنكه روابط تجاري نيزمي تواند بر روابط سياسي تاثير گذار باشد، برخي مطالعات تجربي نشان ميدهد وجود روابط اقتصادي بين دو كشور از بروز جنگ و ستيز بين آنها جلوگيري نموده است.
2-6-2-3 ملاحظاتفرهنگي
اهالي مرزنشين در بسياري از نواحي مرزي با افراد آن سوي مرز رابط ههاي فرهنگي، خويشاوندي،قومي و اجتماعي داشته، وجود زبان مشترك و آداب و رسوم اجتماعي نزديك به هم سبب نزديكي ساكنين اين نواحي به يكديگر شده است. اين امر باعث مي شود بازارچه هاي دو سوي مرز حالت بومي براي ساكنين دو طرف پيدا نمايد، طرفين با اطمينان و شناخت بيشتري به مبادله با يكديگر بپردازند،زبان مشترك اين ارتباطات را نزديكتر نموده است. براي مثال بازارچه هاي مرزي در ناحيه كردنشين عراق تمايل زيادي به مبادله با مناطق كردنشين كشور ما داشته اند، يكي از دلايل رونق بازارچه ها دراين ناحيه را مي توان وجود مشتركات فرهنگي و قومي دانست .
2-6-3  مبانياقتصاديايجادبازارچه هايمرزي
  دلايل اقتصادي در ايجاد بازارچه هاي مرزي ميان دو كشور را مي توان در مدلهاي توسعه   منطقه اي ومبادلات دو يا چند جانبه جستجو كرد. در مدلهاي اوليه تجارت بين الملل، رفاه حاصل از تجارت براي ساكنين دو كشور طرف مبادله به تفصيل بيان شده كه از حوصله اين بحث خارج است اما به طورخلاصه دو كشور مي توانند براساس مزيت نسبي و مزيت رقابتي اقدام به مبادلات تجاري نمايند، دراين مبادله كشوري كه در صدور كالايي برتري نسبي دارد نسبت به صدور آن اقدام نموده، در عوض كالايي كه در آن مزيت كمتري دارد را وارد نمايد.
با تخصيص بهينه عوامل توليد، هر دو كشور از مزاياي تجارت برخوردار خواهند شد. اگر چه بر مدل فوق انتقاداتي وارد است كه از جمله آنها پيامد چنين مبادلاتي به زيان كشورهاي كمترتوسعه يافته مي باشد. اما در عين حال نمي توان مزاياي برخورداري از تجارت را براي هر كشور ناديده گرفت. بي ترديد تجارت را ميتوان موتور رشد دانست و موفقيت اقتصادهايي كه مدل رشدخود را درچارچوب خلق مزيت نسبي، گسترش صادرات و اقتصاد باز دنبال نموده اند در مقابل كشورهاي كه سياستهاي درونگرايانه و جايگزيني واردات را پيشه نمودند بر همگان روشن است.( رازيني و باستاني؛1381؛14)
با گسترش فعاليتهاي تجاري طي چند دهه اخير گروهي از كشورهاي درحال توسعه اهميت جهاني يافته، رابطه تجاريشان بطور آشكاري رابطه سنتي شمال  جنوب را تغيير داده است. درحاليكه در اوايل دهه هفتاد ميلادي حجم تجارت كشورهاي درحال توسعه 25% مجموع تجارت جهاني بود در اواخر دهه نود ميلادي به33% ارتقاء يافته است. مقدار زيادي از اين سهم ناشي از افرايش نسبي درصادرات كالاهاي كارخانه اي و خدمات اين كشورها بوده است. همچنين تجارت بين كشورهاي در حال توسعه رشد سريعي داشته بطوريكه 40% صادرات كشورهاي در حال توسعه به ديگر كشورهاي درحال توسعه بوده است.

2-6-4 مباني قانوني بازارچه هاي مرزي
از اولين سالهاي به نظم در آوردن بازرگاني خارجي در ايران و مشخصاً از زمان تاسيس گمرك توسط بلژيكي ها، ساكنان مناطق مرزي كشور همواره به عنوان گروهي متمايز از ساير شهروندان مطرح بوده ودر امر تجارت خارجي از امتيازات و تسهيلاتي فراتر از ساير تجار برخوردار بوده اند. در سالفعاليت تجاري مرزنشينان تحت عنوان قانون مبادلات مرزي تكميل و به تصويب هيات دولت رسيد.
   در اين قانون مناطق مرزي كشور حسب دسترسي آنها به مراكز جمعيتي به سه درجه تقسيم شده بودند. امتيازات اعطايي به مرزنشينان مناطق مذكور از معافيت پرداخت حقوق و كارمزد گمركي وصدور هر نوع كالاي صادراتي بدون دادن تعهد ارزي گرفته، تا قرار دادن سقف مشخص واردات وصادرات و عدم برخورداري از هر گونه تخفيف تغيير م ينمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيزهمچنان اين روند ادامه يافت، از جمله تسهيلات صور تگرفته جهت مرزنشينانم يتوان به ايجاد بازارچه هاي مرزي اشاره كرد كه در سال 1371 آيين نامه اجرايي آن به تصويب هيات وزيران رسيد.پس از آن به تدريج بازارچه هاي مرزي در نواحي مختلف ايجاد شد. اولين بازارچه مرزي كشور در سال 1368 در مرز ايران و تركيه درنقطه مرزي ساري سوايجاد گرديد. اما به طور رسمي بازارچه ها از سال 1372 تاسيس شده اند.
ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات اين امكان را براي دولت فراهم نموده كه در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويتهايي نظير استعداد محلي،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه نسبت به ايجاد بازارچه اقدام نمايد.
   بر اساس ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات هدف از ايجاد بازارچه هاي مرزي ايجاد اشتغال وتوسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه عنوان شده است.( رازيني و باستاني؛1381؛15)
مطابق با آیین نامه اجرایی قانون مقرّرات صادرات و واردات ماده 22  براي بازارچه مرزی تعريفي خاص صورت گرفته است وهمچنین این ماده دارای چند تبصره نیز هست که در ادامه به ذکرآنها خواهيم پرداخت.
از آنجا كه به نوعي استناد بيشتر مقالات  در مورد بازارچه ها به متن اين ماده از مقررات صادرات و واردات مي باشد شرح اين ماده وماده 23 را از اين قانون كه به نوعي  تكميل كننده ماده 22 است را  در ادامه لازم مي دانيم .( پژوهشهای بازرگانی ؛1383 ؛40 -26 )
مواد 22 و 23 آيين نامه قانون مقررات صادرات و واردات
الف)تعريف
(( بازارچهمرزيمحوطهاياست محصور واقع در نقطه مرزي و در جوارگمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي شود.اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها ومحصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده براي داد و ستد در اين بازارچه ها عرضه كنند.))
ب) مقرراتعمومي
1. نظارت و ارزيابي فعاليتهاي بازارچه هاي مرزي، صدور بخشنامه ها، ضوابط اجرايي مربوط تاييد بودجه بازارچه ها و آيين نامه هاي داخلي مرتبط با آنهابه كميسيون ماده1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات  محول    مي شود.
2. استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه بر عهده گمرك مي باشد.
3. ورود و ترخيص كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ پروفرما و بارنامه حمل نمي باشد.
4. در مواردي كه كالاهاي وارده به بازارچه هاي مرزي، از بازارچه مرزي طرف مقابل تامين نشود و ارايه فاكتور فروش امكان پذير نباشد، قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين مي شود.
5. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد .
6. مقررات مربوط به واردات قبل از صادرات در بازارچه هاي مرزي لغو مي شود.
7. كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مذكور فعاليت مي نمايند، مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي هستند.
8. مبادلات در بازارچه هاي مرزي پس از استقرار ماموران وزارت بازرگاني،گمرك و نيروي انتظامي و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع وميزان كالاهاي وارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.
9. رعايت استانداردها براي كالاهاي صادراتي و يا وارداتي از بازارچه هاي مرزي الزامي است.
10 .  واردات كالاهاي مستعمل از بازارچه هاي مرزي ممنوع مي باشد.
  11 . كالاهاي وارداتي از بازارچه هاي مرزي بايستي ساخت كشور يا كشورهاي مقابل باشد. و واردات از بازارچه تا سقف صادرات از محل آن بازارچه صورت پذيرد.
ج ) اداره و هماهنگي بازارچه هاي مرزي
الف . وظيفه هدايت، نظارت و هماهنگي بازارچه هاي مرزي در سطح كلان به كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات محول مي شود و به منظور ايجادهماهنگي و بهبود فعاليتهاي بازارچه هاي مرزي درشوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي مرزي » سطح استانها، شورايي تحت عنوان مركب از رئيس سازمان بازرگاني / مديركل بازرگاني استان، نماينده « استان استاندار و روساي اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن استان، گمرك استان وفرمانده نيروي انتظامي استان، به رياست رئيس سازمان بازرگاني / مدير كل بازرگاني استان تشكيل مي شود كه وظايف آن به شرح ذيل م يباشد.
1. عمال و رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر اداره بازارچه هاي مرزي.
2. تعيين رئيس بازارچه مرزي با پيشنهاد رئيس سازمان بازرگاني / مدير كل بازرگاني استان
3. پيشنهاد فهرست كالاهاي قابل مبادله در بازارچه مرزي استان با درنظر گرفتن توانمنديها و نيازهاي استان به كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات.
4. تعيين چگونگي فعاليت و تردد افراد در بازارچه هاي مرزي.
5. هماهنگي با مرزباني جهت حفظ انتظامات و كنترل تردد مرزي.
6. تعيين نحوه واگذاري امتيازات بازارچه هاي مرزي نظير اجاره غرفه هاو غيره
7. تدوين و اعلام رسمي آمار صدور و ورود كالا از طريق بازارچه هاي مرزي استان به صورت ماهانه به دبيرخانه كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
8. .بررسي اوليه درخواست ايجاد بازارچه مرزي جديد با لحاظ نمودن ملاكهاي مكان يابي (شامل موافقت كشور همسايه، مسافت بازارچه مرزي با شهرهاي آن سوي مرز، نزديكي به مراكز توليد استان ، امكان كنترل مرزي، زيرساخت هاي اقتصادي، فاصله با بازارچه مرزي مجاورو مناطق آزاد و ويژه) و تنظيم گزارش توجيهي جهت اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
9. تنظيم بودجه ساليانه بازارچه هاي مرتبط در قالب قوانين و مقررات عمومي كشور و ارايه آن به كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات براي تاييدو طي مراحل لازم .
تبصره : دبيرخانه شوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي مرزي استان در محل سازمان بازرگاني / اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.
ب – كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصويب اين آيين نامه نسبت به اعلام فهرست بازارچه هاي مرزي واجد شرايط از ميان بازارچه هاي مرزي موجود به هيات دولت اقدام نمايد.
ج –  كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درفواصل شش ماهه در ارتباط با فعاليت بازارچه هاي مرزي تشكيل جلسه داده و به ارزيابي عملكرد بازارچه هاي مرزي مي پردازد. در صورت لزوم از رئيس شوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي مرزي استان براي ارائه گزارش يا توضيحات در خصوص عملكرد بازارچه هاي استان دعوت به عمل      مي آيد.
د – كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات حسب مورد پيشنهادات لازم براي بهبود عملكرد بازارچه هاي مرزي را به هيات دولت و يا ديگر مراجع قانوني ذيصلاح ارايه مي نمايد.
و – در صورتي كه كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات عملكرد بازارچه اي را نامطلوب تشخيص دهد، نسبت به ارايه توصيه هاي لازم به شوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي استان اقدام نموده ودر صورت عدم رفع مشكل، ميتواند از هيات دولت درخواست تعطيلي بازارچه را بنمايد.
2-6-5 شرايط ضوابط و شاخصهاي مورد نياز براي ايجاد بازارچه هاي جديد
در صورت تعيين ضوابط و شاخص هايي براي ايجاد يك بازارچه جديد، ديگر نيازي به چانه زني ازطريق مقامات سياسي نخواهد بود و در مناطقي كه مستعدترند امكان ايجاد بازارچه فراهم مي شود (دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛102)
شاخص هايي كه در مكان يابي بازارچه جديد مي تواند مدنظر قرار گيرد عبارت است از:
1. موافقت كشور همسايه
2. مسافت بازارچه از شهرهاي بزرگ درآنسوي مرز
3. نزديكي به راههاي اصلي
4. امكانات بالقوه و شرايط جغرافيايي براي ايجاد واحدهاي توليدي و تجاري و خدماتي
5. نزديكي به مراكز توليد سطح استان
6. فاصله از بازارچه مجاور
فاصله از مناطق آزاد و ويژه به طور كلي با بررسي مد لهاي نظري گسترش مبادلات كشورهاي همسايه ملاحظه مي شود،گسترش مبادلات بازرگاني بين دو كشور همسايه باعث ايجاد اعتماد و اطمينان بين آن دو كشور شده،زمينه هاي كشمش و درگيري را كاهش ميدهد و رفاه اهالي را فراهم مينمايد. بازارچه هاي مرزي نيزمي تواند از اين حيث اما نه عنوان روشي كارآمد، مورد توجه قرار گيرد اين بازارچه ها كه براي ايجاد اشتغال و امنيت در مناطق مرزي ايجاد شده، روند فعاليت آنها بصورت كلي افزاينده بوده اما بابررسي بصورت انفرادي دچار نوساناتي در زمينه صدور يا ورود كالاها بوده اند. روند حركتي آنها تحت تاثيرمتغيرهاي برون زا (نظير محدوديت اعمال شده توسط كشور همسايه( و متغيرهاي درون زا )نظيرسياستهاي تجاري يا كيفيت نامناسب كالاي صادره) دچار نوساناتي شده است . براي ارتقاي سطح و كيفيت فعاليت راه كارهاي زير را پيشنهاد مي نمايد. (دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛102)
1- حذف يا تنبيه صادركنندگان كه از طريق بازارچه اقدام به واردات يا صادرات قاچاق نموده و ياكالاهاي با كيفيت پايين صادر يا كالاهاي نامرغوب وارد   مي نمايند.
2- موافقتنامه دو جانبه با كشورهاي همسايه براي معافيت دو كشور از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بر كالاهايي كه در داخل يكي از دو كشور توليد   مي شود.
3- حركت به سمت صدور خدمات در نواحي مرزي و انجام مبادلات آن در كنار مبادلات كالا از طريق بازارچه هاي مرزي.
4- كنترل بر كيفيت كالاهاي صادراتي يا وارداتي از اين مناطق.
5- ايجاد هماهنگي بين توليد كنندگان سطح استان و كشور و بازرگانان محلي براي رسيدن به بازارهاي كشورهاي همسايه با توجه به نوع كالاهاي مورد نياز هر كشور.
6- اعطاي برخي سوبسيدها و كمكها به توليدكنندگان در نواحي مرزي براي گسترش توليد در اين نواحي و همچنين امكان سرمايه گذاري و مشاركت اهالي آن سوي مرز در اين نواحي و تسهيلات دررفت و آمد افراد بومي.
7- مذاكرات ديپلماتيك با مقامات كشورهاي همسايه براي گسترش مبادلات تجاري و گسترش مبادلات از طريق بازارچه ها.
8- حمايت ديپلماتيك از منافع مادي و انساني تجار ايراني در كشورهاي همسايه.
9- ارتقاء دانش و آگاهي صادر كنندگان بومي.و گسترش دانش و آگاهي تجار بومي با شيوه هاي نوين بازاريابي و صدور كالا.
2-6-6 انواع بازارچه ها
   بازارچه ها از یک دید کلی می توانند به دو نوع رسمی و غیر رسمی وجود داشته باشند  که در صورت غیر رسمی بودن می توان این بازارچه رابا صدور دستور از سوی مقامات محلی به تعطیلی  کشاند  ولی در صورت رسمی بودن بازارچه برای تعطیلی نیاز به دستور مقامات کشوری می باشد .البته انواع تقسیم بندی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد .بازارچه هاي مرزي اگر چه براساس مصوبه مورخ 1378/7/18 دفتر خدمات مشاوره رياست جمهوري هيات وزيران مي باشند، اماهمگي تابع مقررات تصويب نامه مورخ1377 /12/15  به دو دسته كلي مي توان تفكيك كرد:
– 1 بازارچه هاي مرزي مصوب تجاري  اقتصادی : اين بازارچه ها براساس مصوبه 1372/11/7 هيات وزيران تشكيل شده اند.
2 – بازارچه هاي امنيتي يا ويژه: اين بازارچه ها مجوز تاسيس آنها توسط شورايعالي امنيت ملي صادرشده اند، عموماً در مرز ايران با عراق و افغانستان قرار دارند، براساس شرايط امنيتي در زمان و مكان معين ايجاد و منحل مي شود. در اين نوع بازارچه ها بدليل موقتي بودن و عدم اطمينان از امنيت آنها،فعاليت چنداني در را ه اندازي امكانات خدماتي و رفاهي صورت نگرفته است .
در حالي كه دربازارچه هاي مرزي مصوب بدليل افق ديد بلند مدت كه در زمان ايجاد آنها وجود دارد، امكانات خدماتي بهتري تدارك ديده شده است.
گرچه قانون كلي براي هر دو نوع بازارچه آن است كه در ازاء هر ميزان صادرات، واردات كالابر اساس ارزش ارزي دلاري آنها صورت پذيرد ولي گذشته از ملاحظات سياسي، امنيتي و محل استقرار از نظر عملكردي خصوصاً در ارتباط با سقف ارزش مبادلات ارزي و نوع كالاهاي قابل مبادله از يكديگر متمايز شده اند.
عمده فعاليت بازارچه ها براساس عمليات پيله وران شكل مي گيرد، حال آنكه برخي بازارچه هاصرفاً محل عبور مسافران دو سوي مرز هستند.(دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛18) 0

صادرات و توسعه

1 توسعه
   امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی میشود و جوامع نسبت به آن بیشتر از گذشته متنفع  می شوند .توسعه همان رشد اقتصادی نیست ( پابلی یزدی و ابراهیمی ؛1386؛32) زیرا توسعه جریان چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت  گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و-اجتماعی را به همراه دارد (ازکیا؛1370؛18)توسعه گذلر از وضعیتی به وضعیتی دیگر       می باشد و عبارت است از تغییر و تحول و پیشرفت (رکن الدین افتخاری؛1382 ؛141)
واژه توسعه به رغم کاربردهای فراوانی که دارد به هیچ وجه معنای واضحی ندارد به همین جهت توسعه هنگامی معنایی در دسترس قرار میگیرد که که آن را از جهتهایی مورد بر رسی قرار بدهیم . از جمله این جهات می توان به موارد زیر اشاره داشت :
1- توسعه اجتماعی
2- توسعه اقتصادی
3- توسعه فرهنگی
4- توسعه سیاسی (ازکیا؛1377؛27-18)
لازم به ذکر است که هر کدام از این جنبه ها دارای ابعاد و شاخصهایی هستند که در ادامه این ابعاد را برای هر مورد بیان خواهیم کرد .
2-4-1-1  توسعه اجتماعی
1. سطح شهر نشینی
2. سطح کاربرد فناوری در زندگی روز مره
3. نوع و شکل جرایم و طلاق ها
4. سطح تعامل با دنیای بیرون
5. ترکیب طبقات
6. سطح تعامل اجتماعی
7. نوع گروه بندی اجتماعی
8. استقلال طبقات از دولت
9. انواع جدید خانواده ها وشکل دموکراتیک تر آنها
10. سطح مصرف و  جستجوی کیفیت زندگی
11. تنوع حیات اجتماعی عدالت اجتماعی و دسترسی به دفرصتهای برابر (اسشس ؛1382؛57-56)
2-4-1-2توسعه اقتصادی
ویژگیهای زیر بیانگر یک اقتصاد دارای توسعه است :
1. نقش آفرینی در مناسبات جهانی
2. دارا بودن سهم قابل قبولی از بازار جهانی
3. تولید صنعتی
4. تولید کشاورزی انبوه
5. انباشت و صدور سرمایه
6. سطح بهره وری و اشتغال کشور
7. سطح اشتغال مفید و در آمد
8. سطح تولید صنعتی
9. درصد جمعیت شاغل به کار در صنعت
10. کیفیت زندگی شهروندان بر اساس استانداردهای مانند احساس امنیت ,امید به آینده ,خود شکوفایی,نرخ مر گ و میر و زاذ و ولد
11. میزان فقر و محرومیت
12. بنیادهای قشر بندی
13. میزان و شدت احساس محرومیت
14. سطح توانمندی شهروندان (کلمن و نیکسون ؛1378؛24-22)
2-4-1-3 توسعه سیاسی 
که دارای سه سطح است  :
1. شکل  گیری یک حکومت ملتی
2. افزایش کارایی حکومت در بسیج منابع انسانی در راستای اهداف ملی
3. میزان  مشارکت عمومی در سیاست (هانتینگتون؛1370؛5)
2-4-1-4 توسعه فرهنگی
1. گذار از فرهنگ انقیاد به فرهنگ مشارکتی
2. گذار از نگرش محدود محلی اندیش سنتی به نگرش جهانی اندیش
3. گذار از تعلقات فرو ملی و قبیله ای به تعلق خاطر ملی
4. مرجعیت یابی علم و عقلانیت در زندگی بشری
5. اهمیت یابی آموزش و مهارت و تکنیک در زندگی انسانی
6. دسترسی هرچه بیشتر به محصولات فرهنگی .(مهدیزاده و دیگران ؛1385؛45


2-5 تصمیم اساسی بازاریابی بین المللی
تجاری اساساًتحت تأثیر جایگاه جهانی آنان قرار می گیرد و لذا شرکتها برای ورود به   این بازارها و برای داشتن جایگاهی برتر در میان رقبا باید تحقیق و بررسی و همچنین   بازاریابی را در حد حداقل ؛ رقبا ی خود به انجام برسانند (کاتلر ؛1385 ؛440)
برای ورود به این بازارها توسط شرکتهایی که این قصد را دارند باید اقدام به گرفتن تصمیماتی شود و مراحلی طی شود که این مراحل عبارتند از :
1 – تصمیم در مورد اینکه وارد بازار خارجی شویم یا نه.
2 – تصمیم در مورد ورود به کدام بازار .
3 – تصمیم در مورد نحوه ورود
4 – تصمیم  در مورد نحوه برنامه ریزی
5 – تصمیمدر مورد سازمان بازاریابی
   به نظر ؛ در مورد این مسائل مختصر توضیحاتی لازم می آید لذا در ادامه  توضیحاتی جهت روشن شدن مطالب ارائه خواهیم کرد .( کاتلر ؛1385 ؛فصل 14)
2-5- 1 تصمیم در مورد ورود به بازارهای خارجی
  اگر بازار داخلی به اندازه کافی بزرگ باشد لزومی برای ورود به بازار خارجی دیده نمی شود ولی معمولا به علّت دلایل زیر به سمت بازارهای خارجی حرکت صورت  می گیرد .
الف – شرکتهای جهانی که ارزانتر تولید می کنند به بازار داخلی یورش می برند.
ب  –  فعالیت در خارج ممکن است سود آورتر باشد.
ج – برای صرفه جویی ناشی از مقیاس ممکن است شرکت نیازمند مشتریان بیشتر باشد .
د – مشتریان شرکت ممکن است به خارج از کشور رفته باشند وشرکت به دلیل وابستگی به این مشتریان مجبور به فعالیت وخدمت در سطح بین الملل باشند .

2-5-2 تصمیم در مورد انتخاب بازار خارجی
شرکتها هنگام تصمیم گیری برای ورود به بازار خارجی باید اهداف و سیاستهای بین المللی خود را تعریف و تبیین کنند . برای بازارهای تجاری دسته بندیهایی  متفاوتی را انجام داده اند که برای ورود به این بازارها توجه به آن دسته بندیها خالی از فایده نخواهد بود .
شاید کمترین استفاده از توجه به این دسته بندیها ؛شناخت رقبای موجود درصحنه رقابت باشد. به هر حال؛ در زیر یکی از انواع دسته بندیهارا در جهت آشنایی با این دسته بندیها ارائه می کنیم .(پژوهشهای بازرگانی ؛ 1387 ؛31)
جدول2-3 دسته بندی بازارهای  تجاری
                                                                                            
نام
    توضیحات
1
انصار خالص
یک کشور یا شرکت 100 درصد بازار را در اختیار دارد
2
انحصار مسلط
یک کشور یا شرکت 100-50 درصد سهم بازار را در اختیار دارد .
3
انحصار چند جانبه سخت
چهار شرکت پیشرو روی هم رفته 100-60 درصد سهم بازار را در اختیار دارند و به راحتی بر سر تعیین قیمت و مقدارتولید همکاری میکنند. در این بازار تقاضا بی کشش است .
4
انحصار چند جانبه سست
چهار کشور بزرگ روی هم رفته کمتر از 40 درصد بازار رادر اختیار دارند.ائتلاف و همکاری بر سر تعیین قیمت و مقدار غیر ممکن است .
5
رقابت انحصاری
تعداد زیادی رقیب وجود دارد و هیچ کدامسهمی بیش از 10 درصد بازار را در اختیار ندارند .
6
رقابت خالص
بیش از 50 رقیب در بازار وجود دارند و هیچ کدام سهم قابل توجهی در بازار ندارند.
منبع ؛پژوهشهای بازرگانی؛ص31

2-5-3 تصمیم در مورد نحوه ورود به بازار
تصمیم گیری در مورد ورود به بازار جهانی تصمیم کلیدی و اساسی می باشد ؛ امّا نحوه ورود به بازارهای خارجی  می تواند تصمیم مهمتری باشد . راه های متداول به صورت زیر پیشنهاد شده اند .( کاتلر ؛1385 ؛450-446)
الف – صادرات غیر مستقیم
ب – صادرات مستقیم
چ – صدور مجوز
د – مشارکت 
و – سرمایه گذاری مستقیم
2-5-3-1 صادرات غیر مستقیم
  شرکتها   به طور معمول کار را با صادرات غیر مستقیم برای صادرات آغاز می کنند .یعنی آنها برای صادرات از واسطه های مستقل استفاده می کنند . این واسطه ها به چهاردسته تقسیم می شوند .
الف تجار صادراتی
این تجار محصولات تولید کننده را می خرند و سپس در خارج از کشور به فروش می رسانند .
ب کارگزاران صادراتی داخلی
این دسته از واسطه های مستقل به دنبال خریدارهای خارجی می روند و مذاکرات لازم را هم انجام می دهند .ایشان پاداش خود را به صورت حق العمل دریافت   می کنند . شرکتهای تجاری هم از همین نوع به حساب می آیند .
ج سازمان تعاونی
این نوع واسطه انجتم فعالیتهای صادراتی را از طرف چند تولید کننده بر عهده دارند .
د شرکت صادراتی
این واسطه ها در مقابل دریافت حق الزحمه کار را انجام می دهند و مبادرت به صادرات می کنند .
استراتژی صادرات به شرکت اجازه می دهد که محصولات خودرا در بازارهای جهانی به فروش برساند .و از شرکت در برابر رکود در بازارهای داخلی محافظت می کند.( ونوس ؛1389 ؛32)
2-5-3-2 صادرات مستقیم
سرانجام ممکن است با قبول ریسک بیشتر تا اندازه ای سود بالقوه خود را افزایش دهد ؛ یعنی مبادرت به انجام صادرات مستقیم کند .
برای صادرات مستقیم  عهممانند صادرات غیر مستقیم روشهایی وجوددارد .( کاتلر ؛1385 ؛447 )
الف دایره یا بخش صادرات داخلی
ب شعبه فروش خارجاز کشور
ج نمایندگی های فروش صادراتی سیّار
د نمایندگان یا واسطه های خارج از کشور
2-5-3-3 صدور مجوز
  صدور مجوز راه  ساده ای برای ورود به بازار بین المللی است .صادر کنندگان مجوز به یک شرکت خارجی اجازه می دهند از فرایند تولید و نام تجاری و دانش فنی و و اسرار تجاری و دیگر موارد ارزشمند آنها در قبال دریافت مبلغی ؛که به نام حق امتیاز مشهور است ؛ استفاده کنند .( کاتلر ؛ 1385؛448)
  بنا به تعریف دیگر؛صدور مجوز را موافقت نامه ای می دانند که طی یک قرارداد حق محدود تولید وفروش کالاهای شرکت را در مقابل دریافت حق الزحمه یا حق امتیاز فروشها؛ به شرکت دیگر واگذار می کند .( ونوس ؛1389 ؛32)
2-5-3-4 مشارکت
مشارکت از طریق موافقت نامه , مشارکت رسمی بین دوشرکت برای اشتراک در منابع  به منظوردسترسی به اهداف مشترک را شامل می شود و به دو صورت شکل می گیرد:
الف شراکت  راهبردی بدونه سرمایه گذاری ویژه
ب شراکت راهبردی با سرمایه گذاری  مالی ( ونوس ؛1389 ؛32)
2-5-3-5 سرمایه گذاری مستقیم
  شکل نهایی و ریسک پذیرترین شکل ورود به بازار خارجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد .
دلیل اینکه این شکل از سرمایه گذاری را ریسک پذیرترین شکل سرمایه گذاری می دانند همان امکان بلوکه شدن سرمایه  اصل است .
2-5-4 تصمیم در مورد برنامه بازاریابی

قصرشیرین

شهرستان قصرشیرین
در اين قسمت  از مطالب قصد داريم  ويژگيهاي شهرستان قصرشيرين را در عناوين مختلف بيان داريم  كه اميد است در شناسايي شهرستان به مخاطبان خود كمك  كند.
موقعبت جغرافیایی
  شهرستان قصرشیرین با وسعتی حدود 1935.2 کیلو متر مربع درغرب  استان کرمانشاه در 21  کیلومتری  مرز ایران  و عراق کنار  رودخانه  حلوان بین 34 درجه و 31  دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 35  دقیقه  طول شرقی نسبت به نصف النهار  گرینویچ  قرار دارد.
  این شهرستان از جانب شمال و غرب به کشور عراق و از شرق به  شهرستانهای سرپل ذهاب و گیلانغرب و از جنوب به استان ایلام محدود است .
  شهر قصر شیرین ؛ مرکز شهرستان قصر شیرین مرکز  شهرستان  در 166  کیلو متری غرب کرمانشاه قرار دارد . ارتفاء آن از سطح دریا 360 متر و فاصله هوایی آن تا  تهران 545 کیلومتر است . افشار؛1381؛ —- )
2-1 1 ویژگیهای طبیعی
  در شهرستان قصر شیرین ارتفاعاتی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
2-1-1-1ارتفاعات بازی دراز
  انتهای کوههای شمالی  شهرستان گیلانغرب می باشد که در این شهرستان با اسم بازی دراز یا بازو وراز شناخته می شوند و در شرق رودخانه حلوان یا الوند با زمین یکسان   می شود و بلند ترین قلّه آن با نام گنبد صوفی مشهور است که ارتفاع آن به 2320 متر محدود می شود.
2-1-1-2 کوه سرسر
  کوه سرسر که بین نواحی ذهاب در شهرستان سرپل ذهاب و نواحی  جگرلو در شهرستان قصر شیرین قرار گرفته است و رودخانه قوره تو بین این کوه و کوه آهنگران جاری است . مرتفع ترین قلّه آن در آبادی قراویز با ارتفاع 2593 متر واقع است.

2-1-1-3 رشته کوههای آق داغ
این رشته کوه در غرب شهرستان قصرشیرین واقع شده است و خط الرأس آن مرز بین دو کشور ایران و عراق می باشد .
مهمترین رودخانه های این شهرستان عبارتند از :
2-1-1-4 رودخانه حلوان
  رودخانه حلوان یا الوند از کوههای طاق کسری در ارتفاعات 1900 متری سرچشمه گرفته و از کوههای پاطاق از رشته کوههای زاگرس فرود آمده و جلگه علی گرده را مشروب می کند وپس از عبور از تنگه کوه پیشگان از جلگه سرپل ذهاب و قصرشیرین می گذرد . آب رود شیرین است ودر حدود تنگ آب از ایران خارج و به کشور عراق وارد  می شود و خانقین و روستاهای اطراف آن را در کشور عراق سیراب می کند .  
2-1-1-5 رودخانه قوره تو
    مجموع فاضلابهای سراب سینه صادق و آب نهرهای درۀ شیره و دزگه و درۀ بیشگان است. این آبها بعد از تنگ حمام مرز ایران با عراق را تشکیل می دهند. آب آن از آب رودخانه حلوان کمتر و اندکی شور می باشد .
   آب و هوای این شهرستان از نوع مدیترانه ای با تابستان گرم و زمستان معتدل می باشد . حداکثر نزولات جوی در زمستان و مقدار کمی در بهار و پاییز بوده و تابستان  خشک و بی باران دارد .
  در این اقلیم گیاهانی چون نخل  و مرکبات مانند پرتقال و نارنج و لیمو شیرین و انگور به عمل می آید که از عمده ترین محصولات کشاورزی نیز می باشند .
  مهمترین باد مشهور این منطقه باد گرمی  و خطر ناکی است که در تابستان می وزد و با نام  باد سام مشهور است . نوعی دیگر از باد های محلی نیز در این مکان با نام باد شمال که  به نسبت باد سام خنک تر است نیزاز باد های دیگر و فصلی مشهور است .

2-1-2 وجه تسمیه و سابقه تاریخی
علت نام گذاری   این  ناحیه به نام قصر شیرین  احداث کاخ شیرین همسر مسیحی خسرو دوم یا خسرو پرویز ساسانی در این محل بوده است .
قصر شیرین بخاطر موقعیت جغرافیای و سیاسی و اقتصادی ویژه خود  و همچنین واقع شدن در شاه راه بین النهرین و فلات ایران از دیر باز دارای اهمیت  بوده است و پادشاهان زیادی در احیاء و آبادانی آن اقدام  کرده اند  بویژه در زمان و روزگار خسرو پرویز از آبادانی زیادی برخوردار بوده و نیز قصر زمستانی این پادشاه نیز در آن قرار داشته است .
  گرچه بنای این شهر را به زمان ساسانیان نسبت می دهند امّا در زمان هخامنشیان نیز دارای بخشهای آبادی بوده است . از مشهور ترین این بخشها می توان به بخشهایی نظیر  کاله یا اکرای پل یا همان سرپل ذهاب کنونی ؛ کارینا  یا همان کرند غرب امروزی ؛ باغشتا که محل کنونی باویسی است و سرخک نوشیروان و قره خان  اشاره داشت .(افشار ؛1381 ؛—-)
  علاوه بر بناهای ساسانی در روزگار صفویه بناهای دیگری مانند رباط  ومسجد در قصرشیرین بنا شده است ولی از آن زمان به بعد به واسطه ضعف حکومت مرکزی و به ویژه در جنگ جهانی اول مانند خیلی از نقاط غرب کشور رئ به ویرانی نهاد . بعدها اندکی توجه به این شهر شد و به دلیل پتانسیلهای موجود خیلی زود رو به آبادانی نهاد .
  این شهرستان دارای بناهای تاریخی بسیاری بوده است که در مراحل مختلف تاریخی بنا      شده اند و از آنجا که همواره در مسیر رفت و آمد و لشکر کشی ها بوده است متأسفانه توسط مهاجمین این آثار تخریب می شده اند.
     آگاهی از آثار باستانی هر شهرستان نشان دهنده قدمت و اهمیت آن شهرستان و منطقه میباشد و در واقع موقعیت شهرستان را در گذر تاریخ نشان می دهد . دکتر غلامعلی حاتم استاد گروه پژوهشی هنر از دانشگاه تهران مقاله ای در مورد آثار به جای مانده در قصر شیرین با عنوان قصرشیرین و مانده های آن را به چاپ رسانده است که چکیده ای از آن را در مورد آثار باستانی این شهرستان را در ادامه بیان می داریم.
2-1-2-1 کاخ خسرو
  این اثر تاریخی به اواخر دوره ساسانی در زمان خسرو پرویز ، پادشاه ساسانی مربوط میباشد که هنوز هم آن را عمارت خسرو می خوانند وشامل منزل رسمی وخصوصی شاه بوده است .
   از بقایای کاخ معلوم می شود که این قصر عظیم بر روی صفه ای به ارتفاء هشت متر بنا شده است و به وسیله پلکانهای عظیمی نظیر پلکانهای بزرگ تخت جمشید به آنجا امد و رفت         می کردند . کاخ مذبور ساختمانی به درازای 372 متر و پهنای 190 متر بوده است که ترکیب کلی آن مانند  کاخهای فیروز آباد در سروستان است .
البته این مشخصات مربوط به کاوشهای قبل از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به دست آمده است و اکنون این کاخ و تقریباَ سایر آثار در این شهرستان به صورت تپه هایی از خاک در امده اند .
   از قصر شیرین در کتابهای تاریخی و قدیمی تر مشخصات و توصیفاتی چند به دست آمده است که به ذکر این آثار اکتفاء می کنیم . کتاب حدود العالم نوشته شده در سده چهارم هجری ؛ نزهة القلوب حمدالله مستوفی ؛ کتاب تاریخ و تمدن ایران ساسانی اثر مرحوم سعید نفیسی ؛ کتاب فردوسی المرشدید در سال 728 ؛و نیز نوشته هایی از یاقوت حموی و نیز ژان دمرگان مهندس معدن و زمین شناس فرانسوی که حفاریهای زیادی را در ایران انجام داده است ؛ از آن جمله اند.
2-1-2-2 بنای چهار قاپو
    در گوشه جنوبی باغهای کاخ خسرو تالار عظیم گنبد داری ؛ باقی مانده که ساختمانهای ویران شده آن را احاطه کرده است . این بنای عظیم به نامهای   چهار طاقی و چهار قاپی و چوار قاپی  و چهار در  نیز شناخته می شود .
   این چهارطاقی ؛ بنای آتشکده ای است که در دوره ساسانی ساخته شده و بزرگترین آتشکده آن دوران به شمار می رفته است با طول و عرض 25 متر و عرض دهانه 16 متر و در یاداشت مورخّان به راهروهایی اطراف این اطاق بزرگ اشاراتی شده است .
  با استفاده از این اشارات که درکتب تاریخی جمع آوری شده است  کارشناسان میراث فرهنگی  راهروهای در اطراف این اثر باستانی کشف گردیده است که به علّت ادامه اکتشاف نتایج نهایی هنوز منعکس نگشته است .
2-1-2-3 حاجی قلعه سی
از دیگر بناهای دوره ساسانی است که به جا مانده است و نام آن از ترکهای عثمانی گرفته شده است و احتمالا محل اداره بزرگ ارتش بوده است .
    این بنا از آن جهت مورد توجه است که دو طبقه بوده است امّا به دلیل عدم آگاهی مردم و استفاده از مصالح این بنا برای ساخت و سازهای بعد از جنگ تحمیلی تقریباً این بنا که تا حدودی از جنگ تحمیلی در امان مانده بود توسط مردم خودی به جرگه سایر آثار باستانی و ویران شده شهرستان پیوست .
2-1-2-4 نهر شاهگدار
    حدود 5 کیلو متری شهرستان قصر شیرین در طرف راست جاده محلی به نام شاهگدار موجود است که آثاری از زمان ساسانی هنوز در آن به چشم می خورد . این اثر باقی مانده عبارت است از بقایای نهر طویلی مه قسمتی از آن در ابتدای جاده قصرشیرین به کرمانشاه قرار دارد و نزدیک به یک کیلومتر آن هنوز پابر جا است که گفته می شود طول این نهر به بیش از 30 کیلو متر هم می رسیده است. عرض این نهر 7.5  متر است ساختمان این نهر از تخته سنگهای سرخ محلی است که نتراشیده و با ملاط ساخته شده است .از این نهر برای استفاده در آب کشاورزی و آب رسانی به کاخ شیرین یا همان عمارت خسرو استفاده می شده است .
  از دیگر آثار این شهر میتوان به بنای بام قلعه  ؛یک سرباز خانه متعلق به دوره ساسانیان  ؛غلعه جوانمیری ؛و بقایای یک کاروانسرای شاه عباسی که قبل از انقلاب به مدرسه تبدیل شده بود و در جنگ تحمیلی خسارات زیادی را متحمل شد امّا خوشبختانه به علّت محافظت مناسب و بموقع و تعمیرات لازم این بنا سر پا مانده است و اکنون نیز از این بنا بعنوان بازارچه ای برای فروش اجناس وارده از کشور عراق  استفاده می شود و گوشه ای از آن نیز در اختیار میراث فرهنگی شهرستان تحت عنوان موزه مردم شناسی قرار گرفته است ؛ اشاره داشت.

2-1-3 جمعیت
در سال 1365 شهرستان قسر شیرین تقریباً خالی از سکنه بوده است از این رو ابتدا به ذکر جمعیت این شهرستان در سال 1355 می پردازیم .

                          جدول 2-1جمعیت شهرستان قصرشیرین در سالهای گذشته
سال
جمعیت به نفر
سال
جمعیت به نفر
1355
101902
1382
14923
1365
107
1384
15250
1370
199
1384
15573
1375
20006
1389
24383
1380
14276
1390
25553
1381
14607
1391
26015
              منبع ؛جمع آوری شده از منابع معتبرو مرکز آمار ایران

2-1-4 کشاورزی و دامداری
   اراضی این شهرستان به دلیل وجود پستی وبلندی زیاد از نوع آبی و دیم است که البته اراضی آبی حاصلخیز و مرغوب است و در صورت امکان آب رسانی مناسب به اراضی دیم نیز میتوان این حاصلخیزی را در اراضی دیم نیز مشاهده کرد .
  اراضی دیم در این مناطق مخصوص کشت گندم و جو بوده ودر سالهایی که بارانهای موسمی به نسبت فراوان باشد می توان محصول قابل توجهی را از مزارع جمع آوری کرد .اراضی آبی نیز که در نزدیکی رودخانه های نظیر حلوان می باشند زیر کشت صیفی جات ونیزسبزی کاری و باقالا و ذرت ولوبیا سبز و … قرار می گیرند .
    میزان تولیدات بوستانها ومزارع در این شهرستان در سطح استانهای کرمانشاه و همدان وایلام و کردستان از لحاض کیفیت شهرت زیادی  دارا می باشد .
  احداث باغهای میوه و مرکبات و نخلستانها ی خرما و تاکستانها در گذشته به صورت سنتی بوده است  ولی در سالهای قبل از جنگ تحمیلی کشاورزان حاشیه رودخانه الوند به وسیله ماشین آلات سنگین راه سازی و کشاورزی اقدام به تسطیح و آماده سازی اراضی ناهموار و سخره ای مجاور زمین های مرغوب نمودند که با شروع جنگ کار آنها ناتمام ماند و بعد از پایان جنگ نیز به دلیل مشکلاتی نظیر مین گذاری در زمین ها ی کشاورزی توسط ارتش متجاوز عراق و سایر آلودگیهای  ناشی از جنگ و نیز کمبود امکانات مناسب ؛ امکان این کار فراهم نشده است .
     البته لازم به ذکر است که در سالهای ده هشتاد کارهای قابل ذکری در زمینه پاک سازی اراضی صورت گرفته است ودر آغاز دهه نود طبق اعلام غیر رسمی فرمانداری شهرستان قصر شیرین تقریباً تمامی اراضی قابل کشت منطقه را از آلودگی مینها پاک کرده است .
   به هر حال ؛ کشاورزان در این شهرستان با استفاده ازآب رودخانه هایی مانند الوند به وسیله کانالهای انحرافی و نیز موتور پمپها تا حدودی به آبی کردن زمینهای کشاورزی و ایجاد نخلستانها و نیز تاکستانها و باغهای مرکبات نظیر پرتقال و لیمو شیرین و نارنج و لیمو ترش و… اقدام کرده اند .
  دامداری ؛ در این مناطق به دلیل وجود موقعیت جغرافیایی ویژه آن و دارا بودن مراتع  وسیع  و هموار ؛ همواره مورد توجه ایلات و چادر نشینان  استان کرمانشاه وهمدان برای گذراندن فصل زمستان و اوایل بهار قرار میگیرد .از جمله این ایلات می توان به ایلهای :
الف . کلهر                                          ب . گوران        
پ . ذوله                                            ت . قلخانی
ث . سنجابی                                        ج .  ولدبیگی
چ . کرندی                                         ح . احمد وند
خ. جمور                                            د .  ترکاشوند
ز . باباجانی                                       و . و…
اشاره کرد .
  به دلیل قدرت سران عشایر استان کرمانشاه در گذشته و ضعف حکومت مرکزی کشور عراق آن قسمت از مراتع داخل خاک عراق که تا مرز پنج کیلو متری فاصله داشته مانند مراتع باغچه و قطار در ناحیه باغمیل عراق ؛ دامهای ایلات کلهر ؛ سنجابی ؛کرندی و بابا جانی  مورد استفاده قرار می گرفته  و حتی بزرگان و روسای ایلات در داخل خاک عراق از ابهت خاصی برخوردار بودند و به همین دلیل بود که محلهایی به نام آنان  مانند چشمه آب ملک  نیاز خان در دامنه شرقی ارتفاعات باغچه وقطار و یا دامداران سنجابی درارتفاعات آق داغ می گذاشتند.این ایلات و چادر نشینها عموماً بهمن ماه هر سال داخل خاک عراق چادر می زدند و به تعلیف احشامشان مشغول می شدند.(افشار ؛ 1381؛—)
  از صنایع دستی در میان روستاییان و عشایر در این شهرستان می توان به قالی بافی و گلیم بافی و جوال بافی و حصیر بافی که دارای سابقه و مورد توجه اهالی می باشد ؛ اشاره داشت .

2-1-5 تقسیمات کشوری
  شهرستان قصرشیرین در اردیبهشت ماه 1370 دارای دو بخش مرکزی و سومار بوده است .
بخش مرکزی : این بخش دارای 620.2 کیلومتر مربع مساحت می باشد و از دهستانهای نصرآباد و الوند و فتح آباد تشکیل شده است و مرکز ان شهر قصرشیرین است .
بخش سومار : این بخش حدود 1315 کیلومتر مربع  مساحت دارد و دارای یک دهستان به اسم سومار می باشد .  از مناطق مهم این منطقه می توان به منطقه نفت شهر اشاره داشت .
  سربازان عراقی یک هفته پیش از آغاز جنگ با ایران با قطع جاده نفت شهر  ارتباط این قسمت از شهرستان را با مر کز شهر و نیز بخش خسروی قطع کردندو آن را اشغال کردند.
      نفت شهر به لحاض اینکه تنها نقطه منطقه غربی کشور است که در آن نفت کشف و استخراج شده است و نیز بخاطر نقشی که میدان نفتی این شهر در تأمین نفت خام پالایشگاه کرمانشاه داشته و نزدیکی آن به مرز و همسایگی با شهرک نفتی نفت خانه عراق همواره مورد توجه بوده است .
   در پی تحرکات ارتش عراق در مرداد 1359 ارسال نفت خام برداشت شده از حوزه نفتی نفت شهر به پالایشگاه کرمانشاه قطع شد و فعالیت آن تاچند سال بعد که خط لوله نفتی دیگری برای انتقال نفت به پالایشگاه  خوزستان ایجاد شد متوقف گردید.( افشار؛ 1381 ؛ —)
2-1-6 عملیات جنگی
   از مهمترین عملیاتی که در مناطق مربوط به حوزه قصر شیرین در جنگ تحمیلی به صورت موفقیت آمیز صورت گرفته می توانبه موارد زیر اشاره کرد .
– عملیات مسلم بنعقیل در 9 مهر ماه سال 1360 .در میان تنگ در غرب سومار
– عملیات نفوذی عشایری جبهه قصر شیرین در 30 تیر ماه سال 1364
– عملیات شمال سومار 15 آبان ماه سال 1364
– عملیات کربلای 6 در 23 دی ماه سال 1365 در شمال سومار
– عملیات کربلای 9 در 20 فروردین ماه سال 1366 در قصر شیرین